المعالجة الضريبية والجمركية للصفقات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية - علياء على

عالم الانترنت عالم بلا حدود جغرافية، ليس ثمة اعتبار للمكان أو الزمان فيه بخصوص علاقة الأفراد المتعاملين فى هذه البيئة الإفتراضية.
فبينما تقوم العملية التجارية فيما بين الأفراد أو فيما بينهم وبين المؤسسات , على العلاقات المباشرة بين الأطراف المتعاملة، فإذا بعالم الإتصالات والإنترنت يوجد انماطا جديدة من التعامل تعتمد إعتمادا كليا على وسائل الإتصال عن بعد، ليخلق فى هذه البيئة نمطا جديدا من الأعمال يعرف بالأعمال الالكترونية، وفى هذه البيئة المستحدثة تقوم وتنمو التجارة الإلكترونية E-Commerce مؤسسة على العلاقات التعاقدية عبر شبكات المعلومات وتحديدا الإنترنت.
وتمثل التجارة الإلكترونية واحد من موضوعات الإقتصاد الرقمى Digital economy حيث يقوم الإقتصاد الرقمى على التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات Information Technology , فتقنية المعلومات والإتصالات هى التى خلقت الوجود الواقعى والحقيقى للتجارة الإلكترونية بإعتبارها تعتمد على هذه التقنية بشكل رئيسى فى تنفيذ وإدارة النشاط التجارى.
وعلى الرغم من أن موضوع فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية لا يزال حديثا وغير واضح المعالم , الا أن هناك جهودا واسعة تحققت على المستويات الدولية والوطنية للتعامل مع الجوانب الضريبية والتنظيمية لهذا الموضوع.
وعلى الرغم من الجهود التى بذلت فى هذا المجال يرى البعض أن نطاق فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية لا يزال غامضا وغير مستقر وذلك لأن تجارة الإنترنت غير ملموسة , وبالتالى لا توجد ثمة قواعد ضريبية حاليا، هذا بالإضافة إلى أن التشريعات الضريبية القائمة قد لا تتلاءم نصوصها مع وجوب فرض الضريبة على الصفقات والمعاملات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية والأرباح الناتجة عنها، بإعتبارأنها تنصب أساسا على الصفقات والمعاملات المتعلقة بالتجارة التقليدية التى تختلف فى كثير من الأمور عن التجارة الإلكترونية.
كما يرى البعض الأخرأنه توجد حاليا صعوبة فى فرض الضريبة على السلع المتداولة ويكون فيها التبادل غير مادى ولا يوجد طريقة قانونية للتسجيل حيث يتم التبادل للسلع عبر الشبكة بشكل غير مادى، وكذلك عدم مرورها عبر المنافذ الجمركية أو الدخول فى مخازن المشترى.
اذا، فالتجارة الإلكترونية تثير عددا من المشكلات والصعوبات التطبيقية المتعلقة بقواعد الإختصاص الضريبى على المستويين المحلى والدولى، سواء كان النشاط تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، حيث تتحدد السيادة الضريبية لكل دولة وفقا لأحد مبدأين رئيسيين هما: مبدأ عالمية الإيراد، ومبدأ الاقليمية، ومن الملاحظ أن التجارة الإلكترونية لا تعتمد بشكل كبير على الموقع الجغرافى وذلك يؤدى بدوره إلى عدم انطباق العديد من المفاهيم الضريبية السائدة مثل (الإقامة - الموطن الضريبيى - المنشأة الدائمة) على صفقات التجارة الإلكترونية بصفة عامة وصفقات التجارة الإلكترونية الرقمية منها بصفة خاصة.
ويهتم المقال: بدراسة اثر التجارة الالكترونية على النظم الضريبية الحالية، ومدى تأثير الطبيعة الخاصة لنشاط التجارة الإلكترونية على معايير فرض الضريبة ، وكذلك كيفية خضوع الصفقات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية للضريبة , ونظرا لأن هناك العديد من المشكلات التى تثور بشأن المعاملة الضريبية للصفقات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية، فإن الكاتب يطرحها للبحث من أجل الوصول إلى أسبابها , ومحاولة توفير سبل العلاج لها.

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال